عن المصرف العقاري العراقي

تأسس المصرف العقاري بموجب القانون رقم18 لسنة 1948 وباشر أعماله في العام 1949 برأسمال اسمي قدره مليون دينار, وكان الهدف المعلن من انشاء المصرف في تلك الحقبة من الزمن هو تخليص وأنقاذ سكان المدن (خصوصا مدينة بغداد) الذين اضطروا الى الاستدانة لقاء رهن بيوتهم السكنية ضمانا لتسديد الدين بما يمكنهم من الصرف على مستلزمات حياتهم اليومية أو أستثمار هذه الاموال بعمليات تجارية معدودة, كانت فائدة هذه المديونية عالية جدا مما ادت الى حالة غبن كثيرة وبسبب عجزالمقترضين عن التسديد أظطر اصحاب هذه البيوت الى بيعها بأسعار بخسة ولم يمارس المصرف غير هذه العمليات الاقراضية ولمدة سنوات من تأسيسه, اما بالنسبة للحالة الاقتصادية السائدة أنذاك فلم يكن لقطاع السكن والتشييد دور تكوييني في الاقتصاد العراقي حيث ان الوسائل المستخدمة فـي البناء كانت بدائية وبسيطة وكانت الجهود المبذولة في أستخراجها عن طريق المقالع التي تعتمد على العمل اليدوي فقط وكذلك بالنسبة للتصنيع البدائي لبعض هذه المواد وهي حالة تكاد تكون طبيعية بسبب عدم بروز قطاع السكن والتشييد بشكل واضح المعالم.

ورغم أن المصرف العقاري مخصص لغرض البناء الا انه تمكن من خلال جهوده الخاصة من قبل ادارته الرشيدة ان يحصل على اراضي من الدولة بمساحات شاسعة كانت تعتبر في نظر الاخرين لاشئ كونها تقع في الاطراف الا انه وبالادارة الحكيمة والادراك الثاقب والتوقعات بتوسع مدينة بغداد اصبحت هذه الاراضي في الستينات والسبعينات في وسط المدينة بعد زحف الاحياء السكنية نحوها.

أكثر من خمسة وستون عاماً في خدمة المواطن العراقي

 

لغرض تنشيط دور المصرف العقاري وبهدف المساهمة في معالجة ازمة السكن وما يتبعها من منافع اجتماعية واقتصادية لعموم المجتمع وذلك برفع المعاناة عن المواطنين متوسطي الدخول من ارتفاع الايجار و مساعدتهم في رفع الأعباء عن كاهلهم خصوصاً في هذه المرحلة ولكون المصرف من المصارف المتخصصة في الإقراض السكني ولديه خبرة متراكمة في هذا المجال منذ الأربعينيات عليه ارتأى المصرف المباشرة بالإقراض ومزاولة نشاطه الاقراضي

إقرأ المزيد

باشر المصرف العقاري بأعمال الصيرفة التجارية الشاملة بموجب القانون 9 لسنة 1996 الذي اجاز المصارف الاختصاصية بمزاولة اعمال الصيرفة أضافة الى اعمالها التخصصية.

إقرأ المزيد
وهو من الاقسام المهمة في المصرف من خلال توفير السيولة النقدية للمصرف و الاقراض في حالة عدم كفاية رأس المال ودعم الدولة المتمثل بقيام بعض مؤوسسات الدولة بأقراضه بفائدة قليلة.

إقرأ المزيد
هناك نقلة نوعية في آلية انجاز المصرف العقاري لاعماله لاسيما في مجال الاقراض والاسترداد حيث إستبدل العمل اليدوي التقليدي بالعمل الحاسوبي المتقدم لتسريع إنجاز المعاملاتإقرأ المزيد