تاريخ المصرف

تأسس المصرف العقاري بموجب القانون رقم18 لسنة 1948 وباشر أعماله في العام 1949 برأسمال اسمي قدره مليون دينار , وكان الهدف المعلن من انشاء المصرف في تلك الحقبة من الزمن هو تخليص وأنقاذ سكان المدن (خصوصاً مدينة بغداد) الذين اضطروا الى الاستدانة لقاء رهن بيوتهم السكنية ضمانا” لتسديد الدين بما يمكنهم من الصرف على مستلزمات حياتهم اليومية أو أستثمار هذه الاموال بعمليات تجارية معدودة ,كانت فائدة هذه المديونية عالية جدا” مما ادت الى حالة غبن كثيرة وبسبب عجزالمقترضين عن التسديد أظطر اصحاب هذه البيوت الى بيعها بأسعار بخسة ولم يمارس المصرف غير هذه العمليات الاقراضية ولمدة سنوات من تأسيسه ,اما بالنسبة للحالة الاقتصادية السائدة أنذاك فلم يكن لقطاع السكن والتشييد دور  تكوييني في الاقتصاد العراقي حيث ان الوسائل المستخدمة فـــــي ا لبناء كانت بدائية وبسيطة وكانت الجهود المبذولة في أستخراجها عن طريق المقالع التي تعتمد على العمل اليدوي فقط وكذلك بالنسبة للتصنيع البدائي لبعض هذه المواد وهي حالة تكاد تكون طبيعية بسبب عدم بروز قطاع السكن والتشييد بشكل واضح المعالم .

ورغم أن المصرف العقاري مخصص لغرض البناء الا انه تمكن من خلال جهوده الخاصة من قبل ادارته الرشيدة ان يحصل على اراضي من الدولة بمساحات شاسعة كانت تعتبر في نظر الاخريين لاشئ كونها تقع في الاطراف الا انه وبالادارة الحكيمة والادراك الثاقب والتوقعات بتوسع مدينة بغداد اصبحت هذه الاراضي في الستينات والسبعينات في وسط المدينة بعد زحف الاحياء السكنية نحوها.

المراحل التي مر بها المصرف العقاري

بعد عام 1958 وعزوف الفلاحين عن الزراعة حصلت هجرة من الريف الى المدينة الرئيسية بغداد والموصل والبصرة طلبا” للعيش ورافق ذلك قيام مديرية التعاون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أنشاء جمعيات بناء مساكن كثيرة سيما بالنسبة للعسكريين والمعلميين وكانت هناك الكثير من الاراضي العائدة للدولة في أطراف بغداد صنفها زراعي تم تحويلها صنفها الى سكني وتم مسحها أو تقطيعها على شكل قطع أراضي وزعت بأثمان منخفضة جدا” الى منتسبي هذه الجمعيات الاسكانية التعاونية وهو مادفعهم الى الذهاب الى المصرف العقاري للحصول على قروض سكنية لتشييد دور صحية وبمواصفات معينة مما نشط سوق المواد الانشائية والايدي العاملة في العراق وتم زيادة رأسمال المصرف مرات عديدة لغرض تلبية طلبات الاقراض الجديدة .

خلال عام 1964 صدر قانون لايجيز لاي أقراض في الدولة الاعن طريق المصرف العقاري حيث كانت هناك دوائر قد انشات مشاريع أسكان تتولى مهمة أقراض منتسبيها سيما لعمليات شراء البيوت بعيدا” عن المصرف العقاري .

بعد عام 1968 نشط المصرف العقاري في ممارساته لتلبية معاملات الاقراض التي زاد حجمها وعلى سبيل المثال فأن معاملات المصرف منذ تأسيسه لغاية 1968 بلغت 100913 (مائة الف وتسعمائة وثلاثة عشر معاملة) بمعدلات قروض ذات مبالغ تتراوح بين (500ولغاية 1200) دينار الاانه ازداد ليصل في العام 1991 الى مليون معاملة.

في عام 1997 باشر المصرف بأقراض نشاطات اخرى منها :-

  • الاقراض للنشاط السياحي حيث باشر المصرف في اقراض المستثمريين في قطاع تشييد المرافق والمنشأت السياحية مبالغ نقدية عالية وبفائدة منخفضة جدا”مكنتهم من تشييد فنادق سياحية من الدرجة الاولى خصوصا” في مدينة بغداد والمنطقة الشمالية وكذلك أنشاء عمارات سكنية ولاغراض تجارية في المدن الكبيرة.
  • قام  المصرف بممارسة نشاطا”اقراضيا” ذات طبيعة اجتماعية خاصة تمثل في اقراض من ترشحهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتشييد او تحوير المرافق السكنية بما يمكنها ان تكون دور حضانة للاطفال وهو عونا” ملموسا” للعوائل التي يتعذر على الامهات فيها رعاية اطفالهن بسبب كونهن موظفات .
    واستمرت وتاثر النمو بارتفاع حتى وصلت قروض المصرف لغاية 1995 الى (5,014,324)دينار (خمسة مليار واربعة عشر مليون وثلاثمائة واربعة وعشرون الف دينار موزعة على (980990)تسعمائة وثمانون الف وتسعمائة وتسعين معاملة  وهي تمثل وحدات سكنية جديدة مشيدة.

وقد توسع المصرف بممارسة نشاطاته المختلفة بشكل كبير في عام 1980من خلال تطبيق قرار الغاء الفائدة القانونية المفروضةعلى القروض العقارية لغرض السكن وزيادة الحدود العليا للاقراض وتمديد اجال تقسيطها مما ادى الى توسع قاعدة الاقراض لتبلغ القروض المصرفية خلال عام 1981 حوالي (750) سبعمائة وخمسون مليون دينار وبذلك يكون للمصرف قد مارس دورا” أقتصاديا” واجتماعيا” مضحيا” بمبالغ الفوائد التي كان يمكن ان يحصل عليها المصرف لو كان اقراضه يتم بفوائده حتى لو كانت ميسرة (وهو ماتبعته المصارف التجارية و الاستثمارية  في نشاطاتها) وتعتبر خطوة رائدة انفرد بها قطرنا بين دول العالم.

أن رؤيتنا ان نقدم قيمة عالية للمتعاملين معنا عبر باقة من أرقى المنتجات والخدمات المصرفية، وأن نتميز من خلال الابتكار، الالتزام بالتميز، فهم احتياجات العملاء، وتقديم الخدمات بسرعة وفاعلية، بالاعتماد على التقنيات المتوفرة. ولأننا ندرك أن أساس أدائنا تتحمله ثرواتنا البشرية، فإننا نسعى لنصبح الخيار الأمثل لكل موظف، مع التركيز على صقل وتطوير المواهب

الهيكل التنظيمي

تتكون تقسيمات المصرف مما يأتي :-

أ‌- الجهات المرتبطة بالمدير العام مباشرة وهي :-

اولا”:- معاونوا المدير العام :-

1- معاون المدير العام للشؤون المالية والادارية.

2- معاون المدير العام للشؤون الصيرفة التجارية والعقارية .

ثانيا”:- قسم الرقابة الدااخلية.
ثالثا”:- قسم الشؤون القانونية.
رابعا”:- سكرتارية مجلس الادارة.
خامسا” :- مكتب المدير العام ويتكون من :-

  • سكرتير المدير العام
  • وحدة المتابعة
  • وحدة الاعلام

ويتولى المدير العام تحديد واجبات هذه الجهات.

ب- الهيكل التنظيمي للادارة العامة في المصرف العقاري :-

  • قسم الافراد والقوى العاملة
    • شعبة الافراد.
    • شعبة الارشيف والملفات.
    • شعبة التصوير الدقيق.
  • القسم الاداري
    • شعبة الادارة والخدمات.
    • شعبة المطبعة.
    • شعبة المخزن.
  • القسم المالي
    • شعبة الحسابات.
    • شعبةالموازنات.
    • شعبة الخزينة.
  • قسم الصيرفة التجارية
    • شعبة الائتمان التجاري.
    • شعبة العمليات المصرفية.
    • شعبة الاستعلام المصرفي
  • قسم الرقابة الداخلية
    • شعبة التدقيق.
    • شعبة المتابعة.
  • قسم الاستثمار
    • شعبة الاستثمار
    • شعبةالاملاك.
  • قسم الشؤون القانونية
    • شعبة العقود
    • شعبة الدعاوي
  • القسم الهندسي
    • شعبة البناء والصيانة
    • شعبة المكائن واجهزة التبريد والكهرباء
  • قسم التخطيط والابحاث
    • شعبة الاحصاء.
    • شعبة الدراسات وا لبحوث والتخطيط.
  • قسم التسليف والجباية
    • شعبة التسليف.
    • شعبة الجباية.
  • مركز الحاسبة الالكترونية
    • قسم تحليل الانظمة.
    • قسم التشغيل والمعلومات.

مجلس الإدارة

يدير المصرف مجلس ادارة الذي يتم تعيين اعضاءه من قبل وزارة المالية وبرئاسة مدير عام المصرف وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالاتي :-

  • اربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين مدراء الاقسام في المصرف من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطه.
  • عضوان ينتخبان من منتسبي المصرف.
  • وعضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج  المصرف يختارهم الوزير وبمصادقة هيئة الراي.
  • يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضويين الاخريين.
  • ينخب المجلس في اول اجتماع له نائبا” للرئيس من بين اعضائة ويحل محل الرئيس في حالة غيابه.

إجتماعات المجلس :

  • يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه.
  • ويجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء” على طلب تحريري يقدم من عضويين من اعضائه.
  • يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضريين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
  • اذا شغرت عضوية في المجلس يدعو رئيسه العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبيقة من دورة المجلس.
  • اذا تغيب عضو المجلس عن الحضور جلسة او اكثر من جلساته بعذر مشروع فعليه ان يخبر الرئيس بذلك ويحل محله العضو الاحتياط.
  • لاي من أعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المصرف اثناء انعقاد الجلسة وللمجلس اصدار القرار اللازم بشانه.
  • للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي المصرف او غيرهم للاستئناس بارائهم دون ان يكون لهم الحق التصويت ,وله ان يعهد اليهم بالمهام التي يرتأيها ويمنحهم المكافات المناسبة.
  • تدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليها الاعضاء الحاضرين.

صلاحيات المجلس :

يتولى المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية :-

  • تخويل المدير العام مايراه مناسبا” من الصلاحيات الادارية والمصرفية والمالية.
  • اقرار الموازنات التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة.
  • المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة للمصرف.
  • اقتراح تعديل قواعد الخدمة في المصرف والتعليمات الصادرة بموجبها.
  • اقتراح تعديل النظام الداخلي للمصرف.
  • اقتراح تعديل نظام حوافز العامليين.
  • فتح الفروع والمكاتب داخل العراق وفق متطلبات العمل وغلقها او دمج البعض منه بالاخر.
  • اقرار الصلح عن اي حق او دين بعوض يحدده ,والاتفاق على التحكيم وفق القانون.
  • شطب بدل الاموال المستهلكة والتالفة والديون غير القابلة للتحصيل وفق القانون.
  • اقتراح الخطة الائتمانية السنوية للمصرف.
  • تعيين حدود وشروط منح التسهيلات الائتمانية لزبائن المصرف.
  • الاطلاع على الوضع المالي الشهري لحسابات المصرف.
  • تحديد أسعار العمليات المصرفية.
  • اقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام والشعب في المصرف.
  • التعاقد مع ذوي الخبرة المصرفية وفق القانون.
  • تكريم ومكافأة المتميزين من منتسبي المصرف والذين يستعان بهم من خارجه لتقديم خدمات معينة في حدود الصلاحيات.

واجبات وصلاحيات رئيس المجلس:

  • يعتمد رئيس المجلس جدول الاعمال والمذكرات الخاصة بجلسات المجلس ويرسلها اى الاعضاء قبل موعد انعقاده بثلاثة ايام على الاقل.
  • لرئيس المجلس ان يطلب بحث اي موضوع له علاقة بأعمال المصرف اثناء انعقاد الجلسة لغرض اتخاذ القرار اللازم بشأنه.
  • ينسب الرئيس احد موظفي المصرف ليقوم بسكرتارية المجلس ويكون مسؤولا” عن ضبط محاضر جلساته وتدوينها في السجل وتعقيب تنفيذ قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه

 

عن المدير العام

تحت الانشاء